بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در نقد سیاستها و مقررات آموزشی سیستم آموزش عالی و دانشگاه تهران
بررسي تحولات و پيشرفتهاي بشر در زمينه علم و دانش در تاريخ معاصر و پيشبيني انقلابهاي علمي و اطلاعاتي در آينده كه مبتني بر گسترش دانايي خواهد بود مبين نقش محوري و كليدين آموزش عالي و نهاد دانشگاه در شكلگيري و رهبري اين تحولات است، بر همين اساس است كه براي تدوين چشماندازي صحيح و دسترسي به آيندهاي مناسب چشم جهانيان مجدداً به دانشگاهها دوخته شده است. دانشگاه خواستگاه انتظارات پيشرونده انسان دانايي محور و به تبع آن جامعه دانش مدار امروزي است. تحول در انتظارات و مطالبات ازدانشگاهها نيز بسيار چشمگير بوده است و موجب گرديده تا توقعات چند گانه و متنوعي از دانشگاه به وجود آيد.
توليد دانش و اطلاعات، نيروي انساني تحصيل كرده و ارائه خدمات تخصصي با سطح بالا ايفاي نقش فعال در توسعه فرهنگي، صنعتي و اقتصادي از جمله اين انتظارات است. روند فزاينده تقاضا براي آموزش عالي در كليه كشورهاي جهان به وضوح قابل مشاهده است. همين امر موجب لزوم فراگيري آموزش عالي بر اقشار و طبقات متفاوت شده است. به دست آوردن موقعيت اجتماعي و شغلي مناسب و تواناييهاي ايفاي نقش شهروندي مسئول و فعال در جامعه معاصر نيز نيازمند دارا بودن از سطح مناسبي از دانش و مهارت است كه ضرورتاً از طريق موسسات آموزشي عالي و دانشگاهها تأمين ميشود و رقابتهاي اجتماعي و فرهنگي و ارتباطات گسترش يافته امروزي نيز موجب الزام تحصيل تا سطوح آموزش عالي شده است اگر تا پيش از اين نياز به چنين امري تنها در طبقات بالاي اجتماعي احساس ميشد و براي آن تلاش ميگرديد امروزه اين امر به خواست تودههاي گستردهاي از كليه اقشار اجتماعي مبدل شده به همين علت دانشگاهها نيز بايد توجه ويژه خود را به اين خواست و نياز جامعه معطوف نمايند و تلاش كنند تا در اين راستا فعاليت نمايند. اين امر از آن جهت بيشتر حائز اهميت است كه بدانيم نيروي انساني كار آمد و توانمند چه تأثيري در حل مشكلات رشد و توسعه پايدار جوامع ايفا ميكند. همواره توسعه بالاتر نيازمند انسانهاي توسعه يافته است وهر چقدر سطح دانش وتعداد افراد آموزش يافته در جامعهاي بالاتر باشد بيشتر مي توان توسعه را در آن جامعه نهادينه و درونزا قلمداد نمود.
با توجه به مؤلفههاي پيشرفت در جهان معاصر نقش منابع انساني روز به روز در حال گسترش و تأثير بيشتر است و دانشگاهها نيز اصليترين منابع توليد كننده نيروي انساني و پشتيباني كننده نيازهاي يك جامعه براي پيشرفت و توسعه مبتني بر دانش هستند.
ايفاي چنين مسئوليت و نقش كليدي و بيبديلي نيازمند برنامهريزي مدون و بلند مدتي است كه بتواند از عهده برآوردن نيازهاي فزاينده جامعه در حال رشد ايران برآيد، بر همين اساس و در جهت همين نيز بود كه سيستم آموزش عالي در چند سال گذشته اقدام به افزايش پذيرش دانشجو بالاخص در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا نمود تا بتواند پاسخگوي مطالبات باشد، اين رشد فراينده در برخي از رشتهها تا افزايش سه تا چهار برابر نيز رسيد. افزايش پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي به خودي خود سياستي نادرست تلقي نميشود بلكه همانگونه كه اشاره گرديد پاسخگويي به نياز متقاضيان و جامعه در حال پيشرفت ايران محسوب ميشود اما اتخاذ سياستهاي شتاب زده و نادرست و عدم فراهم آوردن بسترها و زمينههاي لازم موجب آسيبهاي متعددي گرديده كه بر برخي از آنها اشاره ميشود.
فراهم نشدن بسترهاي متناسب جهت پاسخگويي به افزايش دانشجويان نشان از بيبرنامگي و عدم آيندهنگري مسئولين دارد.
انتظار ميرفت كه متناسب با افزايش دانشجويان، دانشگاهها اقدام به جذب اساتيد جديد و افزايش تعداد اعضاي هياتهاي علمي نيز نمايند و در كنار آن فضايهاي پژوهشي وآموزشي نيز گسترش يافته و بودجههاي بيشتري جهت اين امور اختصاص يابد. افزايش دانشجويان بدون فراهم نمودن اين بسترها موجب افت شديد كيفيت آموزشي دانشگاهها و سرخوردگي دانشجويان برتر و با استعداد و رشد فرار مغزها ميگردد.
ناكارآمدي ابزارهاي سنجش (نظير تحويل سريعتر پاياننامه و گذراندن سريع دروس فارغ از چگونگي آن و برخورداري از معيارهاي كيفي) و آزمونهاي سنتي موجب ميگردد تا استانداردهاي آموزشي زير سئوال رود.
عدم رعايت عدالت آموزشي و توزيع فرصتهاي برابر ارتقا براي اقشار و طبقات مختلف اجتماعي نيز از معايب بزرگ رشد فراينده اما ناعادلانه پذيرش دانشجو بوده است. پاسخ به اين سئوال كه منطق حاكم بر پذيرش دانشجويان نوبت دوم چيست؟ از سوي مسئولين ضروري است. اگر دانشگاهها ظرفيت پذيرش دانشجويان بيشتر را دارند و اين افزايش تأثير نامطلوبي بر كيفيت آموزشي آنها ندارد بايد مشخص گردد كه چرا اين دانشجويان به صورت دانشجوي نوبت اول پذيرش نميشوند و آيا دانشگاه صرفاً از اين راه در پي كسب منابع مادي است؟ آيا اين روش ادامه سياست پولي شدن دانشگاهها با شيوهاي ديگر است؟ فشار بر دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه در دانشگاه تهران براي اتمام دروس در دو سال كه عملاً در بيشتر رشتههاي دانشگاهي ناممكن به نظر مي رسد و دريافت شهريه همانند دانشجويان نوبت دومي از آنان از سال دوم به بعد مويد اين نظر است كه نگاه مسئولين به پذيرش دانشجو بر مبناي جذب منابع مالي استوار است. علاوه بر آن كه اين سياست ناعادلانه و غيرمنطقي است - چرا كه دانشجويان كارشناسي ارشد مبناي برنامهريزي خود را بر تحصيل رايگان و طي سه سال گذاشتهاند - تأثير نامطلوبي نيز بر كيفيت علمي پاياننامهها و تحقيقاتي كه توسط اين دانشجويان در فرصت كم صورت ميگيرد خواهد گذاشت.
در فضاي به شدت متحول و تغيير سريع نيازهاي آموزشي به نظر ميرسد دانشگاهها نيز بايد انعطافپذيري و نرمش بيشتري در برنامههاي آموزشي و پژوهشي خود فراهم آورند تا بتوانند به نيازهاي جديد و متنوع پاسخگو باشند علاوه بر اين رشتهها و تخصصهاي متفاوت نيز هر يك الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد كه بايد در برنامهريزي آموزشي مدنظر قرار گيرد. حال آن كه اين امر در سياستگذاريهاي كلان آموزش عالي و به طور خاص در مديريت آموزشي دانشگاه تهران نيز مشاهده نميگردد. در اين راستا ميتوان عدم تمركز سياستهاي آموزشي و محول نمودن برخي از برنامهريزيها به گروهها ميتواند مؤثر باشد تا از ارائه آئيننامهها و بخشنامههاي غيردقيق و متناقض كه بيش از آن كه عملي و سازنده به نظر آيد ميتواند موجب صدمات و زيانهاي غيرقابل جبران گردد جلوگيري شود. بر اساس انتقادات و ديدگاههاي ارائه شده انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به طور خاص خواستار لغو يا تعويق در اجراي آئيننامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه تهران ميباشد تا در يك فرآيند اصولي و منطقي وحدالمقدور با مشاركت دانشجويان و اساتيد مختلف اصول و سياستهاي كلاني كه مبتني بر توسعه دانايي محور، عدالت آموزشي و انعطاف و عدم تمركز باشد تدوين گردد تا بتواند پاسخگوي نيازها و مشكلات دانشگاه تهران باشد. آئيننامه فعلي كه دانشگاه قصد اجراي آن را دارد به علت:
1- سوق دادن سیستم آموزش عالی به سوی پولی شدن و زیر سئوال رفتن عدالت آموزشی و حق تحصیل رایگان
2- عدم انعطاف و تمرکز در مقررات آموزشی بدون درنظر گرفتن اقتضائات و الزامات رشته های مختلف
فاقد معيارهاي فوق است و موجب سرخوردگي و اعتراض و اختلال در برنامههاي درسي دانشجويان تحصيلات تكميلي گرديده است.